كريتر نت : صحف
أوكل تحالف دعم الشرعية في اليمن للقوات السعودية مهمّة الإشراف على إجراء إعادة تموضع لقواته في عدن، وذلك في خطوة مرتبطة بترتيبات تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصّل إليه من خلال الحوار الذي رعاه التحالف في مدينة جدّة بين السلطة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي.
ويُنتظر التوقيع بشكل رسمي على الاتفاق خلال اليومين القادميين في العاصمة السعودية الرياض، رغم جملة من العراقيل حاول الجناح المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، وضعها في طريق الاتفاق.
وبحسب مصادر يمنية فإنّ الإجراء العسكري المعلن عنه الأحد يقطع الطريق على محاولات الإخوان تفجير اتفاق جدّة، ويفرض بنوده كأمر واقع لا يمكن التراجع عنها.
وذكرت قيادة تحالف دعم الشرعية، الأحد في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أن إعادة تموضع قوات التحالف في عدن تأتي “في إطار الجهود المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز جهود تأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية”.
وأكدت القيادة استمرار جهودها “لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية”.
وأشادت “بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة وفي مقدمتها القوات الإماراتية وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية”.
وكان معمر الإرياني وزير الإعلام في الحكومة اليمنية قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم التوقيع على اتفاق الرياض بشكل رسمي خلال يومين.
ويهدف الاتفاق إلى إنهاء الاقتتال الداخلي جنوبي اليمن، وتشكيل حكومة جديدة ذات تمثيل متساوٍ من السياسيين الشماليين والجنوبيين، باستثناء الحوثيين.
وفي مقابل تلكؤ أطراف في الشرعية في القبول بالاتفاق، دعا المجلس الانتقالي الجنوبي إلى بدء مرحلة جديدة وفق اتفاق الرياض وتوحيد كل الجهود لمواجهة الحوثيين.
وقال نائب رئيس المجلس هاني بن بريك في تغريدة على تويتر “أناشد الجميع ترك كل المناكفات، وبدء مرحلة جديدة مع الاتفاق الذي هو طوق الخلاص في هذه المرحلة، وتغليب مصلحتنا جميعا وهي الانتصار للحق بتوحيد كل الجهود في مواجهة الشر الأكبر إيران وحلفائها”.
وبحسب مصادر يمنية فقد نجحت جهود ماراثونية سعودية في إنقاذ الاتفاق من الانهيار بعد إقناع الرئيس عبدربه منصور هادي بالموافقة على التوقيع وسحب ورقة الإضافات الأخيرة التي حاولت الدفع بها شخصيات محسوبة على حزب الإصلاح ذراع جماعة الإخوان في اليمن، وتسببت في توتير أجواء حوار جدة. وأدلت قيادات بارزة في الشرعية وأخرى في حزب الإصلاح وناشطون من التيار الموالي لقطر بتصريحات متشنّجة تجاه الاتفاق والتحالف العربي، كشفت عن خشية هذه القوى من خسارة مكتسباتها التي راكمتها في مؤسسات الحكومة اليمنية خلال السنوات الماضية.
وشن وزير الداخلية في الحكومة اليمنية، أحمد الميسري، في لقاء تشاوري من مدينة عتق مركز محافظة شبوة، هجوما غير مسبوق على السعودية والإمارات وتوعد باستمرار خيار القوة في مواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي واصفا اتفاق الرياض بأنه مكافأة للانقلابيين المتمردين.
وتعيد مضامين الاتفاق التوازن إلى مؤسسات الشرعية وتحدّ من تغوّل بعض الأطراف، حيث ستخضع القرارات للتوافق ومشاركة كافة المكونات والأطراف الفاعلة في معسكر الشرعية الذي سيتسع لقوى أخرى فاعلة كانت خارج معادلة القرار نتيجة استحواذ حزب الإصلاح على القرار السياسي بمشاركة شخصيات نافذة مقربة من مؤسسة الرئاسة.
وكانت الإرادة القوية للتحالف العربي بقيادة السعودية في إنجاح الحوار بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي جعلته يتخطّى العوائق الكبيرة التي واجهته، ليفضي إلى اتفاق بالغ الأهمية في إنهاء الخلافات داخل المعسكر المضادّ للحوثيين وتوحيد الجهود في مواجهة المشروع الإيراني الذي يحملونه، على أن يظل تطبيق الاتفاق على أرض الواقع بحاجة إلى الإرادة ذاتها لحمايته من العراقيل التي يتوقع أن تضعها في طريقه العناصر الإخوانية المخترقة للشرعية اليمنية.
ويعطي الاتفاق المبرم الأولوية لتجفيف منابع الفساد وتوجيه الطاقات نحو الانقلاب الحوثي ونزع أسباب التوتر العسكري، وإضعاف تيار قطر في الشرعية. كما يجعل المجلس الانتقالي الجنوبي شريكا أساسيا في الشرعية بعد أن كان طرفا فاعلا في جبهة مواجهة الحوثي، إضافة إلى منحه حق المشاركة في أي مشاورات لإقرار الحل النهائي في اليمن بصفته ممثلا عن القضية الجنوبية.
